كثرة تناول العرقسوس يرفع ضغط الدم

ويقول الدكتور عبد القادر سيد أحمد العميد الأسبق لكلية صيدلة القاهرة أن منظمة الصحة العالمية أصدرت حديثاً أول مجلد عن النباتات الطبية شائعة الاستخدام وانتهت من أعداد المجلد الثاني.. وهي تضم معا دراسات عن 85 نباتا طبيا حتى تتمكن كل دولة من وضع معاييرها الخاصة لتنظيم التداوي بالأعشاب والواقع أن كثير من الدول تراجع الآن موقفها في هذه القضية وتسعى لوضع مزيد من الضوابط. ولهذا خصص الرئيس كلينتون عام 1998 ميزانية هزيلة.. لقضية قومية.

وأمام هذه الميزانية الضخمة تجد الباحثين المصريين (أسرى) ميزانية ضئيلة قدرها 10 آلاف جنيه سنويا لدراسة مأمونية الأعشاب الطبية الموجودة في السوق المصري والمشروع المهم الذي تموله جامعة الإسكندرية مشكورة يحتاج لميزانية ضخمة ولمساهمات الجهات العلمية في مصر لأنه يتعرض لصحة الإنسان المصري التي يتعامل بشكل متزايد مع هذه الأعشاب دون دراية بآثارها أو أخطارها المحتملة.

تقول د.سوسن المصري أستاذ العقاقير بصيدلة (المعبأة داخل أكياس وتستخدم للمغص أو الكحة أو مهدئ) غير مسجلة في مصر كدواء وإنما تعد مكملات غذائية، وبالتالي لا تنطبق عليها شروط تسجيل الدواء من ناحية إجراءات الأمان والفاعلية والثباتية (أي عدم تغير المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة له). وهناك أكثر من مكون وقد تضم أحيانا عشرة مكونات مما يعقد عملية تقييم هذه المنتجات. ثانيا: منتج الأعشاب الطبية هو الذي يحدد فترة الصلاحية لهذه الأعشاب الطبية تكتب بطريقة عشوائية ويقال فيها أنها تعالج جميع الأمراض كما أنها لا تتضمن أي آثار جانبية أو تحذيرات لفئة معينة كالحوامل مثلاً أو المرضعات أو حتى كبار السن والذي تختلف لديهم عملية التمثيل الغذائي عنها في الشباب.

على سبيل المثال فإن العرقسوس من المكونات الموجودة في أكثر من 70% من الشايات الطبية ورغم ذلك لا تتضمن النشرة أي تحذير من هذه العشب الذي يرفع ضغط الدم وبالتالي فالمفروض ألا يتناوله مرضى السكر أو مستخدمو أدوية القلب ومدرات البول. وهناك أيضاً عشب الجنسينج الذي لا يستخدمه الأطفال أو البالغون أقل من 40 سنة ومع ذلك يوجد في السوق المصري أكثر من مستحضر للأطفال.. وتطالب د.سوسن المصري بإنشاء هيئة مصرية لمتابعة مأمونية الأدوية بعد طرحها في السوق. ففي إنجلترا مثلاً يتابع الأطباء التأثيرات المختلفة للأعشاب الطبية التي يصفونها مع مرضاهم ويرسلون تقارير عنها لهيئة متابعة مأمونية الدواء والتي تقوم بدورها بتجميع البيانات ونشرها في المجلة الطبية البريطانية حنى يتم التعرف على جميع آثار الجانبية للدواء حتى بعد طرحه في السوق وعدم الاكتفاء بالدراسات التي أجريت عليه قبل إنتاجه. وفي مصر فإن الدراسات تتم على أكثر 20 دواء عشبياً شيوعا لدينا فقط. كما أن المستحضرات المستوردة الوافدة إلينا من الخارج كالهند مثلاً لا يمكن تقييمها على نحو علمي سليم لأن معظم خلاصة النباتات الموجودة بها تعتبر مجهولة بالنسبة للباحث المصري.

ونتعجب عندما نعلم أن تحليل عينة واحدة من سموم (أفلاتوكسين) يتكلف 250 جنيهاً في حين أن ميزانية مشروع جامعة الإسكندرية تقتصر على 10 آلاف جنيه سنوياً.. فكيف إذًا تتم دراسة أكثر من 100 مستحضر يستخدم في الطب الشعبي بمصر. لهذا تدعو (أخبار اليوم) لزيادة ميزانية المشروع واعتباره قضية قومية. وهذا أيضاً ما يطالب به الدكتور كمال البتانوني خبير البيئة ورئيس الجمعية النباتية.

مشكور على هذا العمل الدؤوب