شبهات إنكار السنة (30 * 31)

الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين ؟!
عنوان ضخم ، ووصف مفزع ، فإذا فتشت وراءه لم تجد لهذا "القول" أبا ولا أما. وهذا يؤكد أن منكري السنة يتهافتون - دائماً - وراء تصيد الشبهات لإنكار شطر الإيمان.
وفي هذه الشبهة يزعمون أن جامعي السنة لم يكتبوها مختارين ، بل كتبوها مكرهين ، وأن الأمراء أكرهوهم على كتابتها ، ولولا إكراه الأمراء ما كتبوها ، وما كنت تسمع عن رجل اسمه البخاري ، أو مسلم أو غيرهما ؟!
ويستندون في هذه التهمة "الضخمة" على كلام كتبه المستشرق اليهودي الأصل (جولدزيهر) عن الإمام الزهرى نقله محرَّفاً ولو كان نقله "صواباً" ما وجد فيه منكرو السنة الآن أو شياطين الإنس مغمزاً في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وها نحن أولاً نكشف باطلهم بحق الله ، فإذا هو زاهق.
تفنيد هذه الشبهة ونقضها :
لم يكن تدوين المعارف والعلوم منتشراً في صدر الإسلام بل كانوا سعتمدون على الحفظ ، وقوة الذاكرة. وقد كان هذا ملاحظاً في كل العلوم العربية والشرعية ، وليس مقصوراً على علم الحديث وحده ، لأن التدوين بدأ وئيداً في أواخر القرن الثاني الهجري ، ثم فشا أمره في القرنين الثالث والرابع ، وبلغ ذروته في الرابع كما هو معروف. والقرنان الثالث والرابع الذهبي في التأليف والتدوين العربي الإسلامي.
الواقعة قبل التحريف : جاء في طبقات ابن سعد وتاريخ ابن عساكر أن الإمام الزهرى كان يمتنع عن
(1/175)

كتابة الأحاديث الشريفة للناس ، ويكتفي بإسماعهم الحديث لئلا يتكلوا على الكتابة ويهملون الحفظ ، وفي عهد هشام بن عبد الملك أشار على الزهرى أن يكتب لولده - ولد هشام - اربعمائة حديث ليحفظها ، فامتنع الزهرى ، لكن هشاماً ألح عليه حتى وافق الزهرى. ولما كتب الأحاديث الأربعمائة خرج فقال للناس ، الذين كانوا يطلبون أن يكتب لهم الأحاديث فيمتنع ، قال لهم بصوت عال :
"أيها الناس : إنَّا كنا منعناكم أمراً - اي كتابة الأحاديث لهم - وقد بذلناه الآن لهؤلاء. وأن هؤلاء الأمراء اكرهونا على كتابة الأحاديث ، فتعالوا حتى أحدثكم بها ، فحدثهم بالأربعمائة حديث".
هذه هي الواقعة بكل ملابساتها ، ومما يحمد للزهرى فيها أنه أبراً ذمته ، وسوَّى بين جميع طلاب العلم ، وبين ابن الحليفة كما وضح للناس السبب في كتابته الأحاديث لابن هشام وهو غلحاح هشام عليه كما جاء ذلك واضحاً في كلامه ، الذي رواه ابن عساكر وابن سعد ، وشاركهما الخطيب في ذكره.
الواقعة بعد التحريف :
كان جولدزيهر أول من حرَّف عبارة الإمام الزهرى تحريفاً خطيراً أفسد المعنى المراد عند الإمام الزهرى.
فقد حرَّف عبارة الزهرى "أكرهونا على كتابة الأحاديث" إلى قوله : "أكرهونا على كتابة أحاديث" ؟!
والفرق بين العبارتين كبير وخطير :
فعبارة الإمام الزهري معناها أن هشاماً أكرهه على كتابة أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومعنى عبارو زيهر أن هشاما أكره الزهرى على كتابة أحاديث مفتراة لم يقلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟!.
(1/176)

والمقصود من هذا التحريف عند زيهر ومشايعيه أن الزهرى كان أول من تعمد الكذب على رسول الله ثم تتابع جامعو السنة في "فبركة الأحاديث" دون أن يكون لها من الصحة نصيب ؟!
هذه هي الحقيقة ، وأنت ترى أن هذه الشبهة لم تقم على أي أساس سوى التحريف المتعمد ، ولا عجب ، فإن اليهود - ومنهم جولدزيهر - لهم مهارة في التحريف والخيانة ، فقد حرَّفوا التوارة وشوهوا صورة الحق فيها ، فما الذي يمنع زيهر من تزوير النصوص الإسلامية تزويراً يحقق بعض أو كل مطامع اليهود في تشويه الإسلام ، أو القضاء عليه ؟! وليست مشكلتنا اليوم مع جولدزيهر ، فقد هلك هو وهلك معه حقده على الإسلام.
وإنما مشكلتنا معه هؤلاء "الخوانة" الذين اتخذوا من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "غرض" يطلقون عليه سهامهم الطائشة بسوء نية ، وسوء لسان.
وتراهم لم يقفوا عند المعنى الذي أراده سلفهم "زيهر" بل ضخَّموا هذه "الفرية" وادعوا أن السنة "كلها" كتبت في "قصور الأمراء" وعلى "أهوائهم" وهي الشبهة التي رصدناها وعرضناها من قبل ثم فندناها ونقضناها بأسلوب علمي موضوعي لا تهافت فيه ولا تحامل والحق لا يحتاج أنصاره في الدفاع عنه إلى استخدام سلاح الباطل فدعائم انتصار الحق كامنة في الحق نفسه.
امتناع الزهرى أولاً :
وليس في امتناع الزهرى عن كتابة الحديث أولاً ، ولا في إعلانه عن كراهيته للكتابة أمام هشام ثانياً ، ليس في هذين ما يمكن ترشيحاً وتقوية لادعاءات منكري السنة الآن ، ولا لجولدزيهر من قبل.
جولدزيهر يقلو إن الإمام الزهرى اعترف بصراحة عن تزويره أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استجابة لرغبة الخليفة هشام بن عبد الملك.
وهذه كله وَهْم مغلوط ، ولا يُفهم منه أن موقف الزهرى كان لاعتقاده أن السنة مزورة ، لأن هذا الموقف مثله الخليفة الأول أبو بكر الصديق من جمع
(1/177)

القرآن في مصاحف كما وقفه زيد بن ثابت الأنصاري حين عهد إليه الشيخان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بجمع القرآن ، وقال إنه لو كُلَّف بنقل جبل لكان أهون عليه من جمع القرآن.
والأمور العظيمة يخشى الأتقياء وأهل الورع الإقدام عليها تقديراً لها ، ورؤية أنفسهم أضأل ما يكونون أما عظمتها مثل الفتيا ، ما أكثر من كان لا يجرؤ عليها من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أهل التقوى والقضاء.
فهل يقول هؤلاء الآبقون إن معارضة أبي بكر - رضي الله عنه - أولاً في جمع القرآن في مصاحف كانت لريب في نفسه نحو القرآن ، وهل يقولون إن زيد بن ثابت كره أن يقوم بجمع القرآن من صدور الحفاظ ، ومن الرقاع لاعتقاده أن القرآن لا يوثق بروايته وحفظه ؟!
إنهم لن يستطيعوا - لأسباب كثيرة - أن يقولوا بهذا. ونسألهم - بناء على ما تقدم - ما الفرق بين موقفى أبي بكر وزيد بن ثابت ، وبين موقف الزهرى ؟! هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يا حزب الشيطان ؟!.
* * *
(1/178)

الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
هذه الشبهة من القسم الثالث ، كما أشرنا في المدخل ، والقسم الثالث هو الشبهات التي يتعامل بها منكرو السنة مع السنة إذا يئسوا من التشكيك فيها ، ومن محوها من الوجود.
في هاتين الحالتين : اليأس من التشكيك ، واليأس من المحو ، يتعامل هؤلاء الماكرون مع السنة بشبهات لا تمس صحة صدورها على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يحاولون "تحنيط" السنة ونزع ما فيها من فيوضات روحانية ، وهي كالماء في حياة الأمة ، الذي لا تحيا بدونه أبداً.
وخلاصة هذه الشبهة أن السنة غير صالحة لتشريع ما لم يرد في القرآن ، بل هي بيان للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السنة هي الدليل عليه ، مخالفاً للقرآن ، وما يخالف القرآن يكون باطلاً.
وصدور هذه منهم يتطبق عليه القول المأثور : "كلمة حق أريد بها باطل".
وقد بيَّنا في شبهة "مخالفة السنة للقرآن" أن لا مخالفة قط بين السنة والقرآن ، سواء كانت بياناً له ، أو دليلاً تشريعياً مستقلاً ، فليرجع إليه من يريد خشية الإطالة ، بذكره مره ثانية.
تفنيد هذه الشبهة ونقضها :
لا ينكر منصف ، ولا عاقل أن أحكام الشريعة حوت كثيراً من الأحكام التي دليلها المباشر هو السنة ، أما القرآن فسكت عنها تفصيلاً وإن لم تخل "كلياته" من الإيماء إليها إجمالاً ، وهذه هي عقيدة السلف والخلف ، وإن جحد الجاحدون ، أو جهل الجاهلون ، أو أرجف المرجفون ، أو نكب عن الصراط القويم الناكبون.
(1/179)

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين ، التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن تّحصى ، ومنها على سبيل التمثيل :
* زكاة الفطر ، وما يتعلق بها من أحكام ، لم يكن لها دليلاً إيجاب إلا ما ورد في السنة ، وكذلك الأنواع التي تُخرج منها.
* تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في عصمة زوج واحد في وقت واحد ، وقد بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكمة التشريعية في منع هذا الجمع.
ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين فحسب.
* أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة النسبية ، ما ماثل تلك العلاقة من الرضاع ، فقال : "يحرم من الرضاع ما حرم من النسب".
والذي ورد تحريمه من الرضاع في القرآن هو : الأمهات من الرضاعة ، والأخوات من الرضاعة ؟ (أنظر الآية [23] من سورة النساء.)
* أضافت السنة إلى المحرم أكله في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح ، إلخ تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من السباع ، وأكل لحوم الحمر الأهلية ، وهذه لم يرد تحريمها في القرآن منصوصاً عليه مفصلاً.
* واستقلت السنة بتقرير "الشفعة" للجار ، وكونه أحق من غيره بما جاوره من مملوكات عقارية لجاره إذا زهد فيها وعرضها للبيع. ولا نجد في القرآن إلا الأمر والترغيب في الإحسان إلى الجار.
* والقرآن حرم أكل الميتات على الإطلاق ، وورد في السنة ميتة البحر فهي حلال ، وعليه العمل حتى اليوم ، والحديث رواه أبو هريرة "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" جواباً لمن سأل النبي عن الوضوء من البحر.
* بينت السنة ميراث ما زاد على الاثنتين من البنات في قوله تعالى {فَإِنْ
(1/180)

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء : 11] وسكت القرآن عن ميراث البنتين ، فبينت السنة أن لهما الثلين إذا لم يكن لهما معصب.
فقد روى جابر - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد مات زوجها. فأخذ أخوه كل ماله ولها بنتان منه ، فقضى - صلى الله عليه وسلم - للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ، لأخي الميت الباقي ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - قاس شأن البنتين على شأن الأختين ، إذ جعل الله لهما ثلثى ما ترك أخوهما إذا لم يكن له ولد وارث ، أنظر الآية رقم [176] من سورة النساء.
* لم يرد في القرآن أن حكم الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتاً بعد ذبحها شرعاً.
هل يحرم أكله لأنه ميت ؟ فبينت السنة أن زكاة أمه زكاة له فيجوز أكله. قال - صلى الله عليه وسلم - : "زكاة الجنين زكاة أمه" والحديث مروي من عدة طرق أنظر الموافقات للشاطبي [جـ 4 ص 39].
هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة فيها بالتشريع.
ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنها كانت دليل الحكم وأمارته ، لا أن الرسول هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. لكن منكري السنة يتعامون عن كل هذا مع وضوحه. ولا جرم فإن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين.
* * *

بارك الله فيك

موضوع رائع وجميل وشيق

» » » شبهات إنكار السنة (27 *)
» » شبهات إنكار السنة (28)
» » شبهات إنكار السنة (23 * 24)
» شبهات إنكار السنة (1)
» شبهات إنكار السنة (21 22)