تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراويبسم الله الرحمن الرحيمجزى الله خيراً بقية علماء المسلمين، الذين يغارون على فقه دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي تنسب إلى الإسلام.
ومن العجيب أن نرى ونسمع أناساً ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله.
ولا أدري لماذا يصرون على ذلك، إلا أن يكونوا قد أولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض.
ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن .. ولم يفرقوا بين واقع كان سائداً وبين قيد في الحكم،
وكأنهم لم يقرأوا قول الله: (فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)[1] ، فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلاً عن المضاعفة يقبله هذا النص.
ولست أدري أيضاً ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدماً لا
يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل.
وأعجب أيضاً أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر.
وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه المسألة
بالتساوي تحليلاً وتحريماً، فما حكم الإسلام في الأمور المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام؟
هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك : فمن فعل ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه؟، أم قال: فمن اتقى الشبهات.
وأنا – والله يشهد – أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.
ولو أن هؤلاء حكّموا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا أنفسهم لقالوا بالتحريم. وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الأمر فيها هي التي تبيح ما يريدون
.. والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك في عنقه. وبذلك لا يكونون فيمن حلل حراماً لأنهم يعلمون جيداً الحكم فيه.
وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذه هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيه الرسول صلى الله
عليه وسلم وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك.
والله ولي التوفيق
محمد متولي الشعروي