سترة الإمام سترة لمن خلفه

بسم الله الرحمن الرحيم
سترة الإمام سترة لمن خلفه
الشيخ: عبد الكريم الخضير

قال-رحمه الله-: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه" إذا استتر الإمام فالمأموم لاتلزمه السترة؛ لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي -عليه الصلاة والسلام-يصلي فنزل عن الأتان، ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاتهم، مع أنالحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذااستتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، منهم منيقول: إن الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومنخلفه انقطعت الصلاة، فقولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفه أدق.
"ومنمر بين يدي المصلي فليردده" الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاةالمرأة والحمار والكلب الأسود قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث، ومنهممن يقول: القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيحة، ومنهم منيقول: بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديهامرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف: الكلب الأسودالبهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، والجمهور لا يرون قطع،وإنما يرون نقص الصلاة، طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة الذيجاء نسقها في حديث واحد؟
قالوا:الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي -عليهالصلاة والسلام- معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وما أشبه ذلك، قالوا:لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-،ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس قطعت صلاة الصحابة، لكن الإجابةعن هذين الحديثين، أولاً: عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاةالمرور بين يدي المصلي.
أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

المصدر

: شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (27)

مشكور

مشكور

» ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟ وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟ أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.
» سترة المصلي وبعض أحكامها
» صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى يعتبران أصحَّ كتابين بعد كتاب الله تعالى ، وما فيهما من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة يجب على المسلم الإيمان بها وتصديقها والعمل بمقتضاها ، ولا يجوز للمسلم أن يشكَّ فيها أ
» الإمام ابن كثير
» الإمام الطبري