الحديث الضعيف وشروط تقويته

تعريف الضعيف لغة:
قال ابن منظور: "الضَّعْفُ والضُّعْفُ خِلافُ القُوّةِ وقيل الضُّعْفُ بالضم في الجسد والضَّعف بالفتح في الرَّأْي والعَقْلِ وقيل هما معاً جائزان في كل وجه".[1]
وقال الأزهري: "هما عند جماعة أهل البصر باللغة لغتان جيدتان مستعملتان في ضعف البد وضعف الرأي".[2]
تعريف الضعيف اصطلاحا:
قال ابن الصلاح: "كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف".[3]
وقد تابع ابن الصلاح على هذا التعريف جماعة من الأئمة كالنووي في الإرشاد، وابن جماعة في المنهل الروي، والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث، وابن كثير في اختصار علوم الحديث, وابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث، وغيرهم.
ونازع بعض الأئمة ابن الصلاح في ذكره للصحيح في هذا التعريف، فلو قال في تعريفه: (كل حديث لم يبلغ صفات الحديث الحسن فهو ضعيف). لكان حسنا ولسلم من الاعتراض عليه، لأن الذي يبعد عن صفة الحسن فهو عن صفة الصحيح أبعد.
قال السخاوي: "ولا احتياج لضم الصحيح إليه فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر".[4]
وقال ابن حجر: "ولو عبر -ابن الصلاح- بقوله: كل حديث لم تجمع فيه صفات القبول، لكان أسلم من الاعتراض وأخصر".[5]
وصفات القبول قد بينها الحافظ العراقي بقوله: "صفات ما يحتج به وهو الصحيح والحسن ستة: اتصال السند، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة، ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس منهما كثير الغلط، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة".
أقسام الحديث الضعيف:
للحديث الضعيف أقسام كثيرة جدا، وبلغ بها الحافظ العراقي اثنين وأربعين قسما، حيث قال في آخر تقسيمه لها: "فهذه أقسام الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع، وقد تركت من الأقسام التي يظن انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام، وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف، أو مجهول أو مستور في سنده لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة فلا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف أو مجهول أو مستور بأنه شاذ. والله أعلم".[6]
وجعلها ابن الملقن زائدة على الثمانين قسما وذلك في قوله:"وأنواعه زائدة على الثمانين".[7]
وقال السيوطي: "وجمع في ذلك-أقسام الضعيف- شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة".
وذكر أقسام الحديث الضعيف بهذه التقسيمات المتعددة تعب ليس وراءه أرب عند بعض العلماء، قال الحافظ بن حجر فيما نقله عنه السيوطي في التدريب ما نصه: "رأيت شيخ الإسلام، قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف، وما كان منها أضعف أولا، فإن كان الأول، فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أولا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا أو يكون أضعف لا يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق، وإن كان الثاني، فما هو؟ وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، ويتفاوت ضعفه، كصحة الصحيح، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم، فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل، كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة أو لغير ذلك فما هو انتهى".[8] قال السيوطي عقب هذا الكلام: "فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره".[9]
المضعف عند ابن الجزري:
قال ابن الجزري رحمه الله في الهداية بعد ذكر الحسن والصالح:
فيه لبعض ضعف متن وسند



ثم مضعف وذاك ما ورد



ودون هذا رتبة الضعيف



لم يجمعوا فيه على التضعيف



وقبل لم يكن للحسن وصل



وهو الذي ولو على ضعف حصل




قال السخاوي رحمه الله في آخر مبحث الضعيف: "تتمة أفرد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف، وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين، وهو أعلى مرتبة من الضعف المجمع عليه انتهى ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء".[10]
تقوية الحديث الضعيف وشروطها:
ذهب أهل الحديث إلى تقوية الأحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها وتختلف مخارجها، وشذ ابن حزم فمنع ذلك، قال الزركشي: "وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا".[11]
قال الزركشي: "وهذا مردود ؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام، فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم، لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر، فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول".[12]
1- أقوال الأئمة في تقوية الضعف بالتعدد:
تضافرت أقوال الأئمة في تقوية الأحاديث الضعيفة بتعدد طرقها واختلاف مخارجها، ومن هذه الأقوال:
- قال ابن الصلاح: "ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجهآخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابرعن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب، أو كون الحديث شاذا".[13]
وقال المنذري: "قد علم أن تظافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يشده ويقويه، وربما التحق بالحسن وما يحتج به".[14]
وقال النووي: "إذا روي الحديث الضعيف من وجوه ضعيفة، لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وصار حسنا. وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعف بفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره والله أعلم".[15]
وقال ابن حجر: "ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه, وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابِع والمتابَع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاء من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، وذل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول".[16]
2- شروط تقوية الحديث الضعيف:
اشترط أئمة الحديث في تقوية الأحاديث الضعيفة شروطا تشترك فيها جميع أنواع الأحاديث الضعيفة التي قواها المحدثون، وهي التي ذكرها الإمام الترمذي في العلل عند تعريفه للحديث الحسن، حيث قال رحمه الله: "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك".[17]
ومعلوم أن الحسن الذي عرفه الإمام الترمذي هو الحسن لغيره، وهو موضوع البحث هنا، وإذا ضم إلى ذلك تعريف ابن الصلاح رحمه الله للحسن لغيره، ظهرت الضوابط التي يجب مراعاتها عند تقوية الأحاديث الضعيفة، قال ابن الصلاح في تعريفه: "الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يُتنزل".[18]
وعليه فالحديث الضعيف يتقوى بالشروط الآتية:
- ألا يكون في إسناده متهم، ولا مغفل كثير الخطأ.
- ألا يكون الحديث شاذا.
- أن يروى من غير وجه.
- اشتراط نفي العلة:
اشترط ابن جماعة انتفاء العلة عنه، حيث قال في تعريفه الحديث الحسن بنوعيه: "ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل، وفي سنده المتصل مستور، له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه، وقريبا مما حاولوه".[19]
وهذا الشرط لا وجه له عند بعض الأئمة، لأن الضعف لأي سبب كان علة، فاشتراط نفيها يناقض ذلك، قال ابن حجر: "اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا، لأن الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك، والله أعلم".[20]
والظاهر والله أعلم أنه لا بد من اشتراط نفي العلة المصطلح عليها بين أهل الحديث، والتي لا يدركها إلا النقاد، وهي التي عرفها المحدثون بأنها: (عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها).[21]
وهي التي قال عنها الحاكم رحمه الله: "وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير".[22]
وعلى هذا فعنعنة المدلس، وجهالة حال الراوي، أو ضعفه، أو انقطاع السند لا تدخل في باب العلة المصطلح عليها لأن هذه الأمور، ظاهرة لا خفاء فيها، وقد نص الحافظ بن حجر على مثل هذا حيث قال: "فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول، أو مضعف معلولا".[23]
الرواة الذين يعتبر بحديثهم في التقوية:
ذكر أئمة الحديث ونقاده ألفاظ جرح الرواة الذين يعتبر بحديثهم في المتابعات والشواهد، فمن ذلك ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله: "وإذا قيل صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوى فهو بمنزلة الأولى، في كتب حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به".[24]
وأما الرواة الذين لا يستشهد بحديثهم ولا يعتبر بهم فقد قال ابن الصلاح: "ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ عن كون الراوي متهما بالكذب، أو كون الحديث شاذا".[25]
وقال النووي: "وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب، أو فاسقا فلا ينجبر بمجيئه من وجه آخر".[26]
وقال ابن كثير: "..لأن الضعف يتفاوت فمنه من لا يزول بالمتابعات –يعني كرواية الكذابين، والمتروكين-".[27]
أمثلة لأحاديث توفرت فيها شروط التقوية:

مثاله ما رواه الترمذي عن هشيم عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء مرفوعا: «إنه حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة»، فهشيم ضعيف لتدليسه، لكن لما تابعه أبو يحي التيمي،كان حسنا.[28]


قلت: هذه المتابعة وقعت في سنن الترمذي أيضا حيث قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ثم ساقة بنحوه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن

ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.[29]
أمثلة لأحاديث فقدت شروط التقوية:
- من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور:«من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما».
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: "ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه".[30]
وقال ابن عساكر: "أسانيده كلها فيها مقال، ليس للتصحيح فيها مجال".[31]
وقال الذهبي: "ساقه –يعني ابن الجوزي- من عدة طرق واهية".[32]
- ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت ماء لرسول الله e في الشمس ليغتسل به، فقال لي:«يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص».
قال ابن القيم: "ومنها- الأحاديث الضعيفة- أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول e.. كحديث: (يا حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص)، وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق".[33]
ومنها: حديث الطير، الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ولفظه: (كنت أخدم رسول الله e، فقدم لرسول الله e فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، قال: فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي رضي الله عنه، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم على حاجة، ثم جاء فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم على حاجة، ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: افتح، فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما حبسك علي؟ فقال: إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يزعم أنك على حاجة، فقال : ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلا من قومي، فقال رسول الله: إن الرجل قد يحب قومه.قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.
قال الذهبي: "ابن عياض[34] لا أعرفه، ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء".[35]

وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال لم يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله e. والله أعلم

وكتبه رشيد الزات المغربي المراكشي غفر الله له ولوالديه لا تنسونا من خالص دعائكم.

جزيت الله خيرا

بارك الله فيك