إقتراح أثار جدلاً دينياً لا طلاق بلا توثيق... والطلاق اللفظي باطل!

طالب محامٍ مصرى بإصدار فتوى شرعية بـ«عدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق على يد المأذون، كما يحدث في عقد الزواج، وأنه لا قيمة للطلاق اللفظي الذي يجب اعتباره باطلاً طالما لم يقم الزوج بتوثيقه». المحامي الذي تقدم باقتراحه إلى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قبل أيام، استند إلى دراسة شرعية أعدها بنفسه تؤكد أن النظام المعمول به في الطلاق بمصر حالياً يخالف أحكام الإسلام. فما هي هذه الأدلة الشرعية التي يستند إليها صاحب هذا الاقتراح؟ وما هي آراء علماء الأزهر في اقتراحه؟



أمام مكتب مفتي مصر الدكتور علي جمعة الآن اقتراح من المحامي سعيد أمين أباظة يقضي بضرورة توثيق الطلاق حتى يقع، وعدم الاعتراف بالطلاق اللفظي. ويضم الاقتراح مجموعة من الأسانيد الشرعية. ويقول المحامي في اقتراحه هذا: «أعددت دراسة شاملة حول ضرورة توثيق الطلاق في عقد على يد المأذون الذي يوثق عقد الزواج، وقدمتها إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلا أنه لم يناقش القضية، وهذا ما جعلني ألجأ إلى المفتي طالباً منه إصدار فتوى تؤيد مقترحي الذي أرفقته بالدراسة التي تستند إلى الأدلة الشرعية التي تؤكد أن عدم توثيق عقود الطلاق يجعلها باطلة شرعاً».
وأوضح أنه يطالب في اقتراحة بأن يعطى المأذون الشرعي فترة، يتولى فيها التوفيق بين الزوجين قبل الطلاق، منوهاً بأن دراسته تهدف التأكيد أنه «مثلما لا زواج إلا عند موثق بشاهدي عدل، فإنه لا طلاق إلا عند موثق وبشاهدي عدل، وما دون ذلك لا يعد زواجاً ولا طلاقاً».
وأضاف أباظة: «أهدف من اقتراحي أيضاً إلى سد باب المفسدة في ظل غياب الضمير الإنساني، حيث أصبح لفظ الطلاق يصدر من الزوج غالباً لأسباب اقتصادية أثناء ثورته، وما أن تهدأ نفسه حتى يندم على ما تلفظ به. ولهذا أطالب بألا يقع الطلاق إلا بشهادة شهود، وفي حالة طهر الزوجة أي في فترة غير فترة الحيض، وبالتالي فإن لفظ الطلاق الذي يصدره الزوج في مواجهة زوجته بقوله لها: «أنت طالق»، في خلوة بينه وبينها من دون شهود أو التأكد من طهرالزوجة لا يقع شرعاً».

وتابع: «اقتراحي يستند إلى أسس شرعية اذ انه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم توجب الإشهاد على الزواج، بينما هناك آيات تؤكد الإشهاد صراحة في الطلاق، أهمها آيات في أول سورة «الطلاق» (الآيتان ١ و ٢) في قوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»

وقد طبق ذلك أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب، فقد جاء في كتاب «جواهر الكلام» عن الإمام علي أنه قال لمن سأله عن الطلاق: «أأشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال الرجل: لا. فقال له الإمام علي: اذهب فليس طلاقك بطلاق».
وختم المحامي كلامه قائلاً: «نحن في حاجة الى فتوى تقرر عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون، وبشهادة شاهدي عدل، بعدما فسدت الذمم وأصبحت الكلمة تجري على ألسنة العامة كذباً من دون أن يكون لها مصداقية».
View Pictures


ضمان للحقوق
من جهته، قال الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر: «كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن لعظم ما يترتب عليها من آثار حيث تنهار أسر وتشرد أطفال، إذا لم يكن المطلقون والمطلقات يتقون الله في أولادهم. ومن المؤسف أن عدم خشية الله لدى بعض الأزواج جعل شرع الله لعبة في أيديهم.
وهؤلاء ينطقون بكلمة الطلاق مرات ومرات من دون أن يعلموا تبعاتها الدينية من تحريم زوجاتهم عليهم بعد الطلقة الثالثة، حتى تتزوج بغيرهم زواجاً كاملاً يعقبه طلاق. ولهذا فإن اشتراط توثيق الطلاق مثل الزواج لضمان جدية الزوج وتنفيذه للآثار المترتبة عليه من نفقة للمطلقة وأولادها اقتراح مقبول عقلاً، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش من الفقهاء والقضاة، لدرس القضية من كل جوانبها الشرعية والقانونية».
View Pictures


يقلل من الطلاق
وأشارت الدكتورة عفاف النجار عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر إلى تحذير الإسلام من الطلاق الذي يعتبره الحل الأخير في حال استحالة الحياة الزوجية، فيكون كما يقولون: «وآخر الدواء الكي»، ولهذا وصفته السنة النبوية بأنه «أبغض الحلال عند الله»، لأنه يعد هدماً لأسمى رابطة وضعها الله في الأرض وهي الزواج الذي وصفه الله بقوله: «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» (آية ٢١ سورة النساء).
وشددت على ضرورة أن يكون لأئمة الإسلام موقف حازم وأشد قوة في رفع الظلم عن الزوجة التي أبتليت بزوج «مطلاق»، أي كثير الطلاق، لتلفظه بكلمة «الطلاق» حتى في أوقات الفرح وليس وقت الغضب فقط، داعية إلى توضيح عظم الجريمة التي يرتكبها هؤلاء الأزواج جراء الاستهانة بكلمة الطلاق، حتى لا يتم التلفظ بها إلا إذا كانت هناك نية أكيدة لإنهاء الزواج عن طريق توثيق الطلاق بشاهدي عدل وإقرار الزوج ليتم الاتفاق على الحقوق والواجبات المتعلقة بما بعد الطلاق، حتى لا يتم تعذيب المرأة باسم الدين وهو من ذلك براء.
وطالبت النجار «علماء المجامع الفقهية في العالم الإسلامي ـ كله وليس في مصر فقط ـ بدراس هذا المقترح باعتبارأن الطلاق مشكلة تعانيها الزوجات في كل الدول الإسلامية، على أن تكون فتوى هذه المجامع ملزمة لكل الدول لتغير قوانينها».
View Pictures

اجتهاد يجب درسه
وتحفظ عميد كلية الدراسات الإسلامية الدكتور عبد الحي عزب عن الاقتراح قائلاً: «تغيير ما استقرت عليه الأمة لا يكون بتلك السهولة. ومع احترامي الشديد للاقتراح الذي فيه حل لكثير من المشكلات الزوجية، فإن جميع المقبلين على الطلاق يعرفون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وفي الوقت نفسه يتم الاتفاق على حقوق الأطفال في الرعاية الكاملة بعيداً عن صراع الزوجين، كما هو الوضع حالياً عقب وقوع الطلاق».
وأكد أن الرأي النهائي هو للفقهاء ورجال القانون الثقات الذين يجب عرض الأمر عليهم لبيان حكم الشرع، لأنها قضية يصعب على الفرد أن يجتهد فيها اجتهاداً فردياً، ولهذا فإن الاجتهاد الجماعي هو الحل حتى يكون الطلاق بالحسنى، كما وصفه الله في قوله: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (آية ٢٢٨ سورة البقرة).



إنصاف للزوجات
من جهتها أبدت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية الدكتورة سعاد صالح حماستها لهذا الاقتراح، وقالت: «الاقتراح جاء متوافقاً مع ما أنادي به من اشتراط الإشهاد على الطلاق كمخرج شرعي للزوجات المنكوبات بأزواج «مطلاقين»، بحيث يتم الحفاظ على كيان الأسرة وفي الوقت نفسه الابتعاد عن شبهة الحرام أو مماطلة الزوج، خاصة أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويلتمس الأسباب الشرعية التي تتيح استمرارها، لا سيما أننا نعيش في عصر تراجع فيه الوازع الديني وخربت الذمم».
وأضافت: «أدعو إلى الاجتهاد الجماعي في هذه القضية الحساسة التي لا يكفي فيها اجتهاد مفتي مصر وحده، بل لابد أن يجتمع مسؤولو الإفتاء والمجامع الفقهية في الأمة الإسلامية كلها، ويكون اجتهادهم النهائي وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق التي تحصل لأتفه الأسباب، وتدفع ضريبتها الأم وأولادها الذين يتعرضون للضياع، وذلك في ضوء ما أطلق عليه الفقهاء «من الأمور التي عمت بها البلوى»، وإعمال القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير» مما يعني الإشهاد على الطلاق وتوثيقه عند المأذون لحماية حقوق أطرافه».



اقتراح مقبول
وعبرت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي عن مساندتها الاقتراح الجديد، ودعت العلماء -وليس مفتي مصر فحسب- للبحث في مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، لا السنية فقط وإنما الشيعية أيضاً، بما يحقق التيسير. وقالت: «حيثما وجدت مصلحة العباد فإن شرع الله لا يتعارض معها، لأن الله وضعه ليصلح به أحوال العباد، وعلى رأسها الأسرة بتحقيق الغاية النبيلة في الحفاظ عليها، وعدم هدمها لمجرد النطق بلفظ «أنت طالق».
فكما لا يصح الزواج من دون شهود وعقد رسمي موثق وإلا كان باطلاً، فكذلك لابد أن يخضع الطلاق لشروط مثله حتى لا يترك لمزاج أزواج يخربون بيوتهم بأيديهم، خاصة أن بعض الدراسات أكدت أن حالات الطلاق في تزايد مستمر بسبب جهل الأزواج بأحكام الشرع. ولهذا فإن توثيق الطلاق بشهادة الشهود فيه تحجيم لحالات الطلاق التي تزايدت لأنها غير موثقة».

توحد الفقهاء والقضاة
ولفت الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر إلى سبب آخر من أسباب معاناة المرأة بسبب عدم توثيق الطلاق، وهو الاختلاف في بعض أحكام الطلاق بين القضاء وبعض القائمين بالإفتاء الذين يرون أن الطلاق ليس عقداً وإنما حل للعقد، وهذا الحل يمتلكه الزوج وحده ولا يعتد إلا بكلامه، لأنه هو الذي ينطق كلمة الطلاق والمسؤول عن تنفيذ ما يترتب عليها من أحكام شرعية مثل مؤخر الصداق والنفقة للمطلقة وأولادها.
وأوضح «أننا باشتراط التوثيق عند المأذون الذي يسمع شهادة الشهود، نكون قد وفرنا الحماية لكثير من الأسر التي يكون فيها الزوج منفلت اللسان، ونحافظ على حقوق الزوجات».
وقال قطب: «لا شك أنه ستكون هناك معارضة للتوثيق والإشهاد على الطلاق، حيث سيرى فيه البعض مخالفة لما استقرت عليه الأمة طوال تاريخها، ولكن مراعاة ظروف مجتمعنا وخراب ذمم الأزواج ومماطلتهم تجعلنا نفكر في هذا الاقتراح وندرسه».



ينهي معاناة الزوجات
كما أبدى الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح حماسته لهذا الاقتراح، وقال: «أرى أن في هذا الاقتراح إنهاء لمآسي كثير من الزوجات اللواتي يذهبن الى ساحات القضاء الذي يستمر فيه التقاضي فترة طويلة، تكون الزوجة خلالها مسلوبة الحقوق لا هي كاملة الحقوق ولا مطلقة تحصل على حقوق المطلقات، وإذا أرادت أن تتوصل الى حل سريع فعليها أن تتنازل عن بعض حقوقها بسبب تعنت الزوج الذي يريد التهرب من أي أعباء مالية تترتب عليه».
وأضاف: «الإسلام أوجب عيش الزوج مع زوجته بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ومن ضمن التسريح بالإحسان من وجهة نظري أن يذهب الطرفان إلى المأذون ويوثقا مرات الطلاق الذي نطق به الزوج بإرادته وهو بكامل قواه العقلية، وهذا يتوافق مع منع الإضرار بالزوجات كما أمر الإسلام في قوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» (آية ٢٣١ سورة البقرة).
وأوضح السايح أن اشتراط توثيق الطلاق سيؤدي إلى استمرار أسس الحياة الزوجية مستقرة، وقد وصفها الله بقوله: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (آية ٢١ سورة الروم)، والفراق هنا سيكون بالحسنى وأفضل من حياة زوجية مملوءة بالنزاع، ولهذا قال تعالى: «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» (آية ١٣٠ سورة النساء).
View Pictures


فرصة لحل المشكلات الزوجية
وبدوره قال أستاذ الصحة النفسية في جامعة عين شمس الدكتور سيد صبحي: «إن قرار الزوجين توثيق الطلاق سيكون بعد تفكير عميق، وفي ظل هدوء نفسي يجعل الطرفين يتمهلان كثيراً قبل هدم الأسرة وتشريد أولادهما، وهذا سيقلل من حالات الطلاق وسيمكن البعض من التدخل لحل المشكلات الزوجية قبل توثيق الطلاق، عكس الطلاق اللفظي الذي يكون سريعاً أحياناً، ولا يعطي أحداً فرصة للتدخل. ولهذا فالاقتراح مقبول اجتماعياً، لكن المهم استقرار رجال الدين عليه».
فيما أكدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة الأزهر الدكتورة سهير عبد العزيز أن توثيق الطلاق، في حال أقراره، سيساعد في حل كثير المشكلات الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية التي تحدث الآن، في ظل حالة الإحساس بالظلم واستمرار الحرب الزوجية لإثبات وقوع الطلاق من عدمه.
وقالت: «الاتفاق على التوثيق لن يدع مجالاً للشك في أن الطلاق وقع برغبة الزوج، ولن تكون هناك ضرورة للجوء الى المحاكم التي يلعب فيها المحامون دورهم في المكائد والأكاذيب، ليحصل كل منهم على الحكم في مصلحة موكله حتى ولو أدى ذلك إلى فضح الأسرار الزوجية».